مدیریت مصرف
صنایع مصرف کننده عمده برق

صنايع مصرف كننده عمده برق
تقسيم بندي صنايع مصرف كننده عمده برق
صنايع توليدي فولاد
صنايع توليدي سيمان
صنايع ذوب آهن
صنايع پتروشيمي
شركت ملي گاز
سازمان صنايع هوافضا
پالايشگاهها
صنايع ريخته گري
صنايع توليدي آلومينيم
صنايع و چالش انرژي
اين روزها مديران صنايع علاوه بر نگراني براي بنزين مصرفي خودرويشان بايد به فكر كمبود آب، برق و گاز لازم صنايع تحت مديريت هم باشند.
اطمينان از نحوه تأمين برق، گاز و آب عامل اساسي براي حركت و پيشرفت بخش صنعت و معدن به شمار مي‌آيد.
طي سال‌هاي متمادي، فروش برق توسط دولت سرنوشتي يارانه‌اي مشابه بنزين پيدا كرده است. به طوري كه اين نوع انرژي نيز به صورت يارانه‌اي قيمت‌گذاري شده و از همين‌رو، مبالغي كه در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد نه تنها براي هزينه‌هاي عمراني كافي نيست بلكه هزينه‌هاي جاري را هم نمي‌تواند جبران كند. در چنين شرايطي، مسأله برق، به‌ويژه براي امور صنعتي و توليدي همچنان مبهم و پنهان باقي مانده است.
محمدرحيم رستي، مدير عامل شركت ملي فولاد ايران، در اين‌باره به خبرنگار «اقتصاد ايران» مي‌گويد: در شرايط حاضر، اكثر صنايع كشور در تابستان - و به طور كلي ماه‌هاي گرم سال- نگران تأمين برق هستند و در برابر قطع شدن برق و وارد آمدن زيان‌هاي ميلياردي، خود را منفعل ببينند.
به گفته وي، كمبود برق، موضوعي نيست كه به طور علني اعلام شود اما در روند اجراي طرح كاملا نمايان است. از سوي ديگر، بنابر اعلام وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن مي‌تواند با همكاري بخش خصوصي، انرژي برق مورد نياز برخي صنايع را تأمين كند اما اين نظريه ابعاد متعددي دارد. به عنوان مثال، نوسان شديد مصرف در واحدهاي بزرگ صنعتي به‌ويژه صنايع انرژي‌بر سبب شده تا اتكا به يك نيروگاه، عملي به نظر نرسد. در چنين وضعيتي پرواضح است كه شبكه سراسري در نهايت مجبور به پاسخگويي نياز صنايع بزرگ شود.
از سوي ديگر، بخش خصوصي به‌تازگي وارد اين عرصه شده و هنوز انگيزه كافي براي حضور همه جانبه را در جريان توليد انرژي برق پيدا نكرده است. چرا كه اين بخش از نحوه قيمت‌گذاري برق به عنوان سوخت و نيز فروش انرژي توليد شده، براي حداقل 10 سال آتي اطمينان كافي ندارد.
هر چند در اين شرايط مي‌توان با احداث نيروگاه توسط بخش‌خصوصي و اتصال آن به شبكه سراسري، مشكل فعلي را برطرف كرد اما اين موضوع در گذر زمان مي‌تواند شكل گيرد و مسايل فعلي را حل كند.
بنابر اظهارات فعالان بخش خصوصي و حتي دولتي، شركت ملي گاز تنها براي هشت ماه از سال گاز مورد نياز را در اختيار صنايع قرار مي‌دهد. اين بدين مفهوم است كه براي چهار ماه سرد سال، اطميناني براي ارايه گاز وجود ندارد.
با اين كه ايران از نظر ذخاير گاز در جايگاه دوم جهان ايستاده، اما توازني در مصرف و توليد ايجاد نشده است. هرچند برنامه‌ حاكي از آن است كه گاز توليدي فاز‌هاي 6، 7، 8 و 9 پارس‌جنوبي به زودي وارد مدار ‌شوند. اما نبايد اين نكته را از ذهن دور دانست كه چنانچه حجم جديدي از توليد وارد مدار نشود، صنايع به شدت با كندي حركت روبه‌رو خواهند شد.
آقاي رستي در ادامه مي‌افزايد: اكنون نرخ‌گذاري حق اشتراك آب، توسط سازمان‌هاي آب و برق استان‌ها صورت مي‌گيرد. اين نرخ‌گذاري در سال‌جاري 2 تا 3 برابر افزايش يافته است. اين امر حتي در استان‌هاي پرآب نظير خوزستان نيز رخ داده است. علاوه بر اين، مشخص نيست كه در سال‌هاي آتي، چه نرخ‌هايي براي اشتراك آب مصرفي اعمال شود.
در اين ميان، به تازگي بخش‌خصوصي با مسأله جديدي مواجه شده است. طبق دستورالعملي كه در هفته‌هاي گذشته توسط معاون اول رييس‌جمهوري صادر شد، موافقت اصولي براي احداث واحد‌هاي صنعتي در صورتي صادر مي‌شود كه وزارت نيرو تامين آب موردنياز موافقت كند.
به اعتقاد مدير عامل شركت ملي فولاد سه عامل فوق، از چالش‌هايي هستند كه صنعت از گذشته درگير آنها بوده است، اما هم‌ اكنون كه بحث تحرك روزافزون صنعت و معدن مطرح مي‌شود، شكلي عيني‌تر به خود گرفته است.
منبع: نشريه اقتصادانرژي
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
5098
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:7
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal